البنك الدولي يخصص منحة لاعداد مشروع قانون العقود

بغداد - عمر عبد اللطيف
وافق البنك الدولي على تخصيص منحة مالية لغرض اعداد مشروع قانون للعقود والتعليمات الخاصة بتنفيذ احكامه وتدريب المعنيين بتنفيذه.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط حصلت (الصباح) على نسخة منه ان دائرة العقود العاملة في الوزارة شكلت لجنة مركزية من ممثلي وزارات المالية والتجارة والموارد المائية والصناعة والمعادن والعلوم والتكنلوجيا والزراعة والكهرباء

فضلا عن هيئة النزاهة العامة وامانة بغداد وديوان الرقابة المالية واقليم كردستان لاعداد هذا القانون الذي يهدف الى توحيد التعليمات الخاصة بالعقود في قانون موحد ينسق عملية التعاقدات بشكل واضح وشفاف مشيرا الى انه من المؤمل اضافة ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والنفط والبنك المركزي في اللجنة المركزية.
وتابع البيان ان دائرة العقود اقترحت توحيد القواعد والتوجيهات النافذة ومراجعتها وتعديلها في ضوء التطورات الدولية وممارسات الدول المتقدمة والبنك الدولي في هذا المجال لغرض اعادة صياغتها في مشروع قانون موحد للعقود والتجهيزات وتنفيذ المشاريع العامة بشكل يتلاءم مع افضل الممارسات الدولية مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية العراقية التي لا تتقاطع مع الممارسات والتشريعات الدولية النافذة.واكدت الوزارة ان اللجنة كانت قد عقدت ثلاثة عشر اجتماعا ناقشت فيه المهام الموكلة لها من حيث اختيار الاستشاريين الدوليين والمحليين والتعاقد معهم من اجل اعداد القانون.
من جانب آخر ناقش الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات في الوزارة استمارتي جمع الاسعار الجديدة التي تضمنت اضافة سلع الى مفردات الارقام القياسية لاسعار المستهلك.
وقال مصدر اعلامي في الجهاز لـ(الصباح): ان المواد التي سيتم اضافتها هي نسب استهلاك الهاتف النقال والستلايت فضلا عن انواع اخرى من الفواكه والخضر والسيارات مبينا انه سيتم اعتماد سنة 2002 كاساس لقياس اوزان مؤشرات الارقام القياسية بدلا من سنة 1993 التي كانت معتمدة في السابق.